كيف ينظر اللبنانيون  إلى قرار وزارة السياحة الأخير؟

أعلنت وزارة السّياحة تعميماً بتاريخ 28/7/2021 صادراً عن لجنة متابعة التّدابير والإجراءات الوقائيّة لفيروس كورونا، يقضي بوجوب قيام المؤسّسات السّياحيّة والفنادق والمطاعم والمقاهي والملاهي والمنتجعات البحريّة وكل المؤسسات المنضوية تحت سلطة الوزارة، للعمل ضمن بيئة آمنة خالية من كورونا، من خلال حصر زبائنها وروادها بالأشخاص الذين يبرزون شهادة تلقي اللّقاح، وذلك للّذين تفوق أعمارهم الـ 16 سنة، أو إبراز مستند فحص مناعة IgG test، يحتوي  على رمز QR يثبت الإصابة السّابقة بكورونا، أو إجراء فحص Antigen سريع، والسّماح لهم بالإستفادة من خدمات هذه المؤسسة على ضوء النتيجة.

وأكدت الوزارة إلزاميّة تلقي جميع موظفي القطاع السّياحي اللّقاح أو إبراز نتيجة فحص PCR السلبيّة كل 72 ساعة، وذلك خلال مدّة أسبوعين من تاريخ التّعميم.

وختمت وزارة السّياحة بالتّأكيد والتّشديد على إلزاميّة وضع الكمامة في جميع الأماكن العامّة، والتزام الإجراءات والتّدابير الوقائيّة المعلن عنها في تعاميم سابقة، علماً أنّ قسمي الشّرطة السّياحيّة والضابطة السّياحيّة، سيتّبعان هذه الإجراءات بدءً من الأسبوع المقبل.

مقتضب عن ردود فعل اللّبنانيين

تعميم رافقه استهزاء ولا مبالاة من بعض اللّبنانيين، مطالبين الدّولة وضع حدّ للأزمات المتتالية التي تضرب البلاد، بدل إصدار “القرارت العشوائيّة”.

أيام صعبة تمر على لبنان، الشّعب يئن تحت وطأة أسوء أزمتين اقتصاديّة وماليّة، تتزامنان مع أزمة سياسيّة سببها عدم تشكيل حكومة مستقرة، ما يحرم المواطنين من الحصول على الخدمات الأساسية، فيما تتفرد وزارة السّياحة باتخاذ القرارت، بحسب “جوانا”.

ووصفت “جوانا” هذا التّعميم بـ “المضحك المبكي” و”الفاشل”؛  ولفتت إلى أنّه على الدّولة تأمين اللّقاحات أولاً، ومن ثمّ الاسترسال باتخاذ قراراتها. فكيف ستجرؤ على منعنا دخول المؤسسات السّياحيّة وتقييد حرّياتنا، وهي تغضّ النّظّر عن تأمين أبسط حقوقنا، حتى جعلتنا نعيش أسوء أيام حياتنا، من جراء تردي الأوضاع الاقتصاديّة، وانقطاع الكهرباء والماء والمحروقات وغيرها.

فيما يتساءل “محمد”، كيف للدّولة اللّبنانية أن تمنعني من ارتياد المطاعم والملاهي اللّيلية، وهي نفسها من خيّرتني تلقي اللّقاح من عدمه؟

أمّا “سامي”، فيرى أنّ هذا التّعميم جائر، خصوصاً لمن سجّل اسمه على المنصّة، وبانتظار استدعائه لتلقي اللّقاح. ويتابع، فعلاً الدّولة اللّبنانيّة يوماً بعد يوم، تبدي فشلها الذّريع، داعياً وزارة السّياحة أن تكون أكثر واقعيّة.

القرار ناقص

في المقابل، يرى رئيس اللّجنة العلميّة للقاح كورونا، الدكتور عبد الرحمن البزري، أنّ التعميم “جيد نظرياً، ولكن عمليّاً هو قرار ناقص  وخاطىء، ولا يتماشى مع طبيعة ما يحدث في لبنان، خصوصاً وأنّ 25% فقط من اللّبنانيين من تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا”.

ويتابع، من المفترض قبل إصدار التّعاميم أن يكون لدينا كمّيات كافية من اللّقاحات. اليوم لدينا مئات آلاف الأشخاص المسجّلين على المنّصة، وبانتظار دورهم في تلقّي اللّقاح، فكيف لنا معاقبة هؤلاء ومنعهم من  زيارة المؤسسات السيّاحيّة؟

ويتابع، الخطّة اللّقاحيّة التي وضعتها اللّجنة الوطنيّة لإدارة لقاح كورونا، والتي وافق عليها مجلس الوزراء، تنصّ على أنّ تلقّي اللّقاح أمر اختياري، لذلك  لا يحقّ للدّولة أن تميّز وتمنع الأشخاص من دخولهم المطاعم والمقاهي والملاهي وغيرها.

ويضيف، واجباتنا كمشرفي على برنامج اللقاحات وكدولة، تسريع عمليّة التّلقيح بتأمين كميات أكبر من اللّقاحات، واقناع المترددين لا معاقبتهم.

ويردف، إن أرادت وزارة السّياحة إصدار تعميم جدّي، فعليها أولاً فرض ارتداء الكمّامات والمحافظة على المسافة الآمنة، والالتزام بالقدرة الاستيعابيّة للنّاس، في المحلّات والمؤسّسات السّياحيّة والتّجاريّة. اليوم إن لم تنفّذ كل هذه الاجراءات، فما هي الضّمانة لتنفيذ هذا التّعميم؟

ويتابع البزري، لو سلّمنا جدلاً أنّ التّعميم وضع حيّز التّفيذ، فمن سينفذّه وعلى أي أساس؟ من هذا المنطلق، تعلن اللّجنة العلميّة للقاح كورونا رفضها قرار وزارة السّياحة، متمنية أن تكون التّوصيات والقرارت نابعة عن  استيعاب  لطبيعة الوضع في لبنان.

قبول بفعل الأمر الواقع

في المقابل، يقول رئيس اتّحاد النّقابات السّياحيّة ونقيب أصحاب الفنادق، بيار الأشقر، أنّ القرار اتّخذ دون التّنسيق مع الجهات المعنيّة، وكان من من المفترض أن يتزامن مع حملة إعلاميّة لتوجيه النّاس، وحثّهم على تلقي اللّقاح، وإلّا سيمنعون دخول المرافق السياحيّة.

ويضيف، الأهم من كل ذلك تطبيق هذا القرار وليس إصداره فقط، وعمليّة التّطبيق تتطلّب المراقبة، وهذا الأمر صعب الالتزام به في لبنان.

وعن مدى تأثير التّعميم على القطاع السّياحي، يقول: “إنّه يعرقل ويحدّ من عدد الزبائن، لكنّه لن يضرب القطاع  الذي أثبت متانته وصلابته رغم كل الظروف التي مرت على لبنان”؛ على اعتباره أحد ركائز الاقتصاد في البلاد، وسيبقى مزدهراً وعامراً.

ويشير الأشقر، الى أنّ صحّة النّاس أولويّة، وأي قرار يؤدي إلى عدم الإقفال الكلي، هو مقبول من جهتنا. فخسارة نسبة معيّنة من الزّبائن أفضل من عدم وجودهم نهائيّاً، مشيراً إلى أنّ وزارة السّياحة أعطت المؤسسات فرصة البقاء والاستمرار في العمل، رغم عتبنا على طريقة وسرعة إصدار القرار ومباغتتنا به.

“أحوال” طرح على وزير السّياحة بعض الأسئلة لاستيضاح كل تفاصيل التّعميم المتعلّقة بآليّة تطبيقه، لكن لم نلقَ أي إجابة.

ناديا الحلاق